الحوكمة المؤسسية

تقدّم العلاقة بين البنك العربي ومجلس إدارته من جهة والمساهمين من جهة أُخرى إطار عمل عام للبنك لتطبيق وتحقيق أهدافه الاستراتيجيّة. ويضمن إطار العمل العام لحوكمة الشّركة معاملة منصفة للمساهمين، كما يعترف بالحقوق القانونيّة المثبتة للمساهمين من الأقليّات ومن الأجانب. كما يضمن توفّر معلومات دقيقة في حينها حول جميع الأمور الأساسيّة المتعلّقة بالشركة ومسؤولية مجلس الإدارة تجاه البنك ومساهميه.

ويعطي البنك العربي أهميّة كبيرة للممارسات المناسبة لحوكمة المؤسسة. ويحرص مجلس إدارة البنك على تطبيق والالتزام بأعلى معايير الكفاءة المهنيّة في نشاطاته. كما يتّبع البنك تعليمات البنك المركزي الأردني المرتكزة على توصيات لجنة بازل حول حوكمة المؤسسات لعام 1999.

كما يحرص البنك على تطبيق متطلبات الأنظمة للبلدان الأخرى التي يعمل فيها. و يعتبر البنك العربي رائداً في مجال حوكمية المؤسسات في المنطقة العربيّة، حيث تم تأسيس لجنة التّدقيق في أوائل عام 1996، بينما أسّس البنك لجنة خاصّة لحوكمية المؤسسة في عام 2002.

دليل الحاكمية المؤسسية