09 شباط, 2010

عبد الحميد شومان :ركزنا على إدارة الميزانية والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة

حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية قبل الضرائب وبعد المخصصات بلغت 782.8 مليون دولار خلال العام 2009، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 1,774.2 مليون دولار مقارنة مع 1,866.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2008، كما أظهرت ميزانية مجموعة البنك العربي عام 2009 زيادة في حجم الودائع وحقوق المساهمين ونسب السيولة.

وحسب البيانات المالية لمجموعة البنك العربي للسنة المنتهية في 31/12/2009، فقد ارتفع مجموع موجودات البنك بنسبة 11% إلى 50.6 مليار دولار مقارنة مع 45.6 مليار دولار بنهاية عام 2008، في حين بقيت ودائع العملاء الراسخة تشكل العنصر الأهم من مصادر التمويل مرتفعة بنسبة 11% لتصل إلى 34.9 مليار دولار مقارنة مع 31.4 مليار دولار بنهاية عام 2008 ولتشكل ما نسبته 69% من مجموع الموجودات. كما ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 19% لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2008 ليعكس تعاظم الثقة بالبنك العربي ومجموعته المصرفية في مختلف المناطق والدول التي يعمل بها. من جانب آخر، زاد مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك بنسبة 28% من 12.7 مليار دولار بنهاية العام 2008 إلى 16.2 مليار دولار بنهاية العام 2009 الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة السيولة المعبر عنها بالنقدية وشبه النقدية لتصبح 49% من إجمالي الموجودات. هذا وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع 63% مما يدل على استمرار احتفاظ البنك بنسب سيولة عالية.

وأوضح السيد عبد الحميد شومان/ رئيس مجلس الادارة أن إجمالي حقوق المساهمين قد ارتفع بنسبة 8% لتصل إلى 8.1 مليار دولار مقارنة مع 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2008 ولتشكل ما نسبته 16% من مجموع الموجودات، الأمر الذي يشير إلى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9% وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8% والبنك المركزي الأردني البالغة 12%.

وأضاف شومان أن أرباح البنك قد جاءت نتيجة للنشاطات التشغيلية الأساسية للبنك محليا ودوليا، مشيراً إلى أن الانخفاض في صافي الأرباح المتحققة مقارنة بالعام الماضي يعود بصورة أساسية إلى سياسة البنك العربي المتحفظة والتي على أساسها تمّ أخذ مخصصات إضافية بمبلغ 204 مليون دولار لقاء ديون تحت المراقبة وغير العاملة، إلى جانب وجود أرباح غير متكررة بمقدار 37 مليون دولار تحققت للبنك خلال العام 2008 نتيجة لبيع فروع البنك في قبرص.

كما وذكر السيد شومان أن سياسات البنك المحافظة تجاه المخاطر وجودة التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية المتنوعة والكفاءة في إدارة الميزانية قد مكنته من الاحتفاظ على تصنيفه الائتماني المتميز في عام 2009، رغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية. فقد قامت مؤسسة موديز بتأكيد التصنيف الائتماني لمجموعة البنك العربي بمستوى A3 مع مؤشر مستقر للتوقعات المستقبلية، وكذلك أكدت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيفها السابق لمجموعة البنك العربي بمستوى A-. وقد كانت سمعة البنك العربي المتميزة محلياً وعالمياً وجودة أصوله ومتانة قاعدة رأس ماله ومستويات السيولة المريحة فيه من ضمن المعايير التي اعتمدت عليها مؤسسات التصنيف العالمية.

هذا وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي إلى الهيئة العامة العادية المزمع عقدها يوم الجمـعة الموافق 26 آذار 2010 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 106.8 مليون دينار أردني وذلك بهدف تدعيم حقوق المساهمين.